بر مدّعاى مذكور است و در مسئلهء ما مرحوم شهيد اوّل در دروس « 1 » و سبزوارى در كفاية « 2 » ادّعاى شهرت كرده‌اند . دليل دوّم : اجماعات منقوله : عدّه‌اى از بزرگان در رابطه با بطلان انشائات صبى ادّعاى اجماع كرده‌اند ، كه ذيلا به سه عبارت اشاره مىشود : الف : سيد بن زهره در كتاب غنيه « 3 » فرموده : بالاجماع عقد صبى باطل است آن هم مطلقا يعنى حتّى اگر ولى طفل بعدا آن عقد را اجازه و تنفيذ هم بكند فايده‌اى ندارد . ب : فاضل مقداد در كتاب كنز العرفان « 4 » بطلان يا عدم صحت عقد صبى را به اصحاب و فقهاء اماميّه نسبت داده است . و چون مطلق فرموده ، ظاهر اطلاق كلامش آنست كه : حتى اگر اذن قبلى ولّى هم باشد فايده‌اى ندارد تا چه رسد به اجازهء بعدى يا عدم الاذن و الاجازه . ج : علّامه در تذكره « 5 » فرموده : به حكم نصّ [ از قبيل حديث رفع قلم و . . . كه خواهد آمد ] و به حكم اجماع صبى و صغير چه مميّز باشد [ كه خوب و بد و نفع و ضرر را مىشناسد و تميز مىدهد و مرحلهء تميز در اطفال مختلف است : در بعض از آنها دوازده سال و در بعضى ده سال و اى چه‌بسا بعضى در چهار سالگى به اين درجه نائل شوند . ] و چه غير مميّز ، از كليّهء تصرّفات [ و بلكه بعدا خواهيم گفت : از مطلق افعال و لو بر آن تصرّف اطلاق نشود . ] محجور و ممنوع است و حقّ هيچگونه تصرّفى ندارد ، مگر نسبت به چند چيز كه استثناء شده‌اند :

--> ( 1 ) دروس شرعيّه ، ص 335 . ( 2 ) كفاية الاحكام ، ص 89 . ( 3 ) غنية النزوع ، ص 523 . ( 4 ) كنز العرفان ، ج 2 ، ص 102 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 73 .